اینترنت بهمثابه یک تهدید امنیتی؟
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۸۲۹۱
ایتنا - فروش کسبوکارهاي اينترنتي بين ۵۰ تا ۸۰ درصد کاهش يافته است.
سالهاست که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو، هفته آخر ماه اکتبر را به عنوان هفته جهانی «سواد رسانهای و اطلاعاتی» نامگذاری کرده است. امسال این هفته در سراسر دنیا در حالی آغاز شده است که در ایران، دسترسی به جریان آزاد اطلاعات عملا محدود شده.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این همه اما گویا دسترسی به اینترنت آزاد در ایران تهدید تلقی شده و به همین دلیل حالا بیش از یک ماه است که دسترسی به شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای پرطرفدار جهانی به دلایل امنیتی، با اختلال گسترده مواجه شده است. در این مدت سیاستگذاران و مقامات دولتی به صورت همزمان بر لزوم تقویت پلتفرمهای بومی و حمایت از آنها برای جایگزینی با نمونههای محبوب جهانی، تاکید کرده و همچنین کاربران و کسبوکارها را به مهاجرت به این نسخههای داخلی و نه چندان محبوب و قابلاعتماد، ترغیب میکنند.
به عقیده این مسوولان، اینستاگرام و واتساپ مخل امنیت مردم هستند؛ در همین راستا رئیس سازمان پدافند غیرعامل هم چند روز پیش از تداوم فیلترینگ این دو پلتفرم خبر داد. چنین اظهارنظرهایی در کنار تاکید چند باره وزیر ارتباطات بر تقویت و حمایت از پلتفرمهای داخلی، نشان از عزم جدی دولت برای دائمی کردن محدودیتهای اینترنتی و فیلترینگ گسترده دارد.
روبیکا با پهنای باند سه برابری نسبت به استارلینک!
هر چند در یک ماه گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دفعات تقویت زیرساختها و شرایط برای رشد پلتفرمهای بومی را الزامی و ضروری خوانده است، اما به تازگی و در جمع دانشجویان دوباره بر این موضوع تاکید کرده است. به گزارش «ایسنا» عیسی زارعپورگفته است: «آنچه من احساس وظیفه میکنم و در حال انجام است، تقویت و حمایت از پلتفرمهای داخلی است تا ابزار کسبوکار برای کسانی که وارد آن میشوند، فراهم شود.» زارعپور همچنین درباره تداوم فیلترینگ شبکههای اجتماعی تاکید کرد: «من به عنوان وزیر ارتباطات درباره اینکه اینستاگرام بسته یا باز شود، در جلساتی که تصمیمگیری میکنند، نظرات کارشناسی دارم و نظرات خود را اعلام میکنم، اما تصمیمگیری با ما نیست؛ کما اینکه برای فیلتر کردن هر سایت معمولی هم کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در دادستانی کل کشور ۱۳ عضو دارد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک عضو آن است، تصمیم میگیرد.»
وزیر ارتباطات درباره برنامههای دولت برای تقویت پیامرسانهای داخلی هم گفته است: «تمرکز ما حمایت از پیامرسانهایی است که مردم اقبال بیشتری به آنها نشان دادهاند و در این مدت هم کیفیتشان به شکل قابل ملاحظهای افزایش پیدا کرده است.» این در حالی است که آمارها نشان از رشد سه برابری استفاده از ابزارهای فیلترشکن و انواع ویپیان در یک ماه گذشته دارند که خود گواه روشنی بر تمایل و ترجیح کاربران و کسبوکارها به استفاده از پلتفرمهای رایج جهانی است.
اصرار مقامات دولتی بر حمایت از پلتفرمهای داخلی همزمان با ادامه فیلترینگ و محدودیتهای اینترنت، همچنان با جدیت دنبال میشود. در همین راستا روز گذشته نماینده سبزوار با اشاره به تلاش وزارت ارتباطات برای تقویت فیبر نوری و افزایش پهنای باند در برنامه روبیکا، به کسبوکارها توصیه کرده است تا به این پلتفرم مهاجرت کنند؛ چون به عقیده او جایی مطمئنتر از روبیکا وجود ندارد. بهروز محبینجمآبادی در مصاحبه با «ایلنا» با طرح ادعای اختصاص پهنای باندی تا سه برابر بیشتر از استارلینک به روبیکا، گفته است: «قرار است که به روبیکا پهنای باند سه برابری نسبت به استارلینک بدهند و قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت. مردم میخواهند کسبوکار داشته باشند، کار دیگری که نمیخواهند انجام دهند. وزیر(ارتباطات) گفت محدودیتها برداشته شده و فقط در واتساپ و اینستاگرام مشکل داریم. آن دو شرکت هم اگر نمایندگی خود را در ایران دایر کنند، با وزیر صحبت خواهیم کرد که این دو شرکت به شکل کاملا باز فعالیت خود را انجام دهند. نماینده این دو شرکت در اینجا حضور داشته باشند تا هرکس خطا و کلاهبرداری کرد، پاسخگو باشند.»
تداوم فیلترینگ مترادف با خسارت
پافشاری بر توسعه و تقویت پلتفرمهای داخلی در حالی ادامه دارد که در روزهای گذشته کارشناسان و فعالان فضای مجازی و بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی بارها به تاثیر تداوم محدودیتها بر اقتصاد دیجیتال و تضعیف نهال کوچک آن اشاره کردهاند. در همین راستا اخیرا اعضای سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در نامهای خطاب به رئیسجمهور خواستار توقف روند محدودسازی ابزارهای ارتباطی شده و یادآوری کردند که جلوگیری از محدودیت اینترنت، یکی از وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور بوده است. با این همه اما نماینده سبزوار این خسارات را ناگزیر دانسته و درباره ضرر وارده به کسبوکارهای مجازی به «ایلنا» گفته است: «قطعا هر حضور میدانی که اتفاق میافتد، همه مغازههای آنها بسته میشود.»
این در حالی است که آمارها و تحلیلهای مختلف در یک ماه اخیر نشان از ضرر هنگفت کسبوکارهای اینترنتی، اختلال در مبادلات بینالمللی و رونق بازار ویپیان برای دور زدن فیلترینگ و دسترسی به پیامرسانها و شبکههای اجتماعی محبوب جهانی دارند. در همین راستا، روز گذشته رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران از کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی فروش کسبوکارهای اینترنت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی نصر تهران «عطا خلیقی» در این مورد گفت: «صفحات اینستاگرامی از کانالهای عمده بازاریابی بسیاری از کسبوکارها بود و فیلترینگ اینستاگرام مشکلات متعددی برای آنان ایجاد کرد. وقتی کانالهای اصلی از بین میروند، فروش کاهش پیدا میکند یا جذب کاربر جدید کمتر میشود. همچنین برخی از کسبوکارهای اینترنتی از کانالهای اطلاعرسانی و بازاریابی همچون وباینگیج یا گوگلادز استفاده میکردند که آنها نیز مشمول فیلترینگ شدند. این مساله موجب شد قسمت بزرگی از بازاریابی دیجیتال و ارتباط با کاربران متوقف شود.»
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
منبع: ايتنا
کلیدواژه: قطعی اینترنت فیلترینگ اینستاگرام کسب و کار اینترنتی پلتفرم های داخلی وزیر ارتباطات همین راستا پیام رسان ها کسب وکارهای محدودیت ها کسب وکار یک ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۸۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو
در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساختها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالاهای دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر میشود، فروش اینترنتی داروهای مختلف است.
خطر جدی سلامت عمومی
این جدلها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد میکنند. در کشورهای مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری میشود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.
سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا میخواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاهها و پلتفرمها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد میکند.
فعالیتهای حوزه سلامت رقابت پذیر نیست
اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکتهای تولیدی دارو چرخانده میشود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرمها در عرضه دارو میخواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرمها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ عنوان میکند که فعالیتهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمیتوان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.
خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونهای دیگر از دخالت پلتفرمها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرمها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال میکنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرمها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.
پول در کیف پول داروخانه
قبل از شروع به کار پلتفرمها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطهای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت دادهها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیکترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.
قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.
متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاههای خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهرها منتقل شدند.
طرح عرضه اینترنتی دارو
تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبهای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.
در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرمها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانهها با پلتفرمها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.
این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرمهای فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت میکنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.
لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.
اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرمها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرمها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استانها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئیننامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچوجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
دارو در دست مصرف کننده
اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرمها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمیشود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، داروهای تحت کنترل و داروهایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرمها به فروش میرسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.
این پلتفرمها در این بستر برخی داروهای قاچاق را به فروش میرسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانهای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده میرسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالاها از کد تخفیف برای دارو استفاده میکنند.
تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرمهای کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرمها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی میشود یا خیر.
علیرغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرحریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عدهای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانهها برای جلب مشتری وجود دارد.
فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از داروهایی که از این طریق به دست متقاضی میرسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تیتک داشته باشند فاقد آن هستند.